الأولىالجزائر

مولوجي تُشرف على تتويج العمل الجمعوي وتعلن دعمًا جديدًا لإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة

في خطوة جديدة لدعم العمل الجمعوي وتعزيز حماية وترقية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، د. صورية مولوجي، صباح اليوم الإثنين، على حفل تسليم جوائز المسابقة الوطنية الموسومة “جودة العمل الجمعوي من أجل إدماج مبتكر لذوي الاحتياجات الخاصة”، بالمركز الوطني لتكوين المستخدمين المتخصصين ببئر خادم، حسب ما ورد في بيان للوزارة.

وخلال المناسبة، أعلنت وزارة التضامن الوطني عن تخصيص غلاف مالي جديد بعنوان سنة 2025، قدره 5 مليار سنتيم، لدعم المشاريع الجمعوية ذات الطابع الاجتماعي والإنساني، مؤكدة في بيانها أن إطلاق هذه التمويلات سيتم في غضون الأيام القليلة المقبلة، ضمن إطار مخطط عمل القطاع.

وفي السياق نفسه، أشار بيان الوزارة إلى تمويل 222 مشروعًا تشاركيًا بقيمة 4 ملايين دينار جزائري لكل مشروع، تتحمّل وكالة التنمية الاجتماعية 90٪ من المبلغ، فيما تسهم الجهة المستفيدة بنسبة 10٪. وتركز هذه المشاريع على مجالات عدة، أبرزها إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة، تجهيز مراكز للتأهيل والدعم النفسي، التكفل الاجتماعي بمرضى السرطان، تمكين المرأة الريفية، إلى جانب مشاريع البنية التحتية في المناطق النائية.

كما أطلق القطاع دعوة للترشح لإنجاز 892 مشروعًا في إطار برنامج أشغال المنفعة العمومية ذات الاستعمال المكثف لليد العاملة، والذي سيسمح، حسب بيان الوزارة، باستحداث 8833 منصب شغل مؤقت، مع تغطية اجتماعية لمدة سنة كاملة للمستفيدين وذوي الحقوق.

وبخصوص المسابقة الوطنية التي كرّمت الجمعيات المتميزة في العمل الجمعوي الموجّه لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة، تم الإعلان عن فوز ست جمعيات في ثلاث فئات مختلفة. فقد نالت جمعيتان من تلمسان وغرداية جائزة أحسن نشاط في مزرعة بيداغوجية، بينما فازت جمعيتان من قسنطينة وبسكرة بجائزة أحسن نشاط فني وتربوي. أما جائزة أحسن ورشة في مركز للمساعدة عن طريق العمل، فكانت من نصيب جمعيتين من وهران والجزائر العاصمة.

وأكدت وزيرة التضامن، حسب ذات المصدر، أن هذه المسابقة تأتي ضمن مسعى الوزارة لتشجيع العمل الجمعوي النوعي، مشيرة إلى نية القطاع في ترسيخ هذه المبادرة كآلية تنافسية دائمة. كما شددت على التزام الدولة بتمكين المجتمع المدني والمرافقة المؤسساتية لمشاركته في مسار التنمية، بما ينسجم مع التوجيهات العامة لرئيس الجمهورية وتجسيدًا للدستور الجزائري لسنة 2020 الذي كفل حرية إنشاء الجمعيات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى