46 بالمائة من النفقات الصحية ذاتية، رابطة حقوق الإنسان:
اتهمت رابطة حقوق الإنسان السلطات بانتهاك جملة من الحقوق، موضحة أن 46 بالمائة من النفقات على الصحة هي ذاتية، بالإضافة إلى فشل سياسة السكن وضعف حقوق الطفل وقتامة المشهد بالنسبة للحريات الصحفية، يضاف لها هيمنة الضغط على العمال وعلى المواطنين عبر البيروقراطية والمحسوبية، ناهيك عن ملف الحرقة.
اعتبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالجزائر بالتزامن والذكرى السبعون على إطلاق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن السلطة أخلت بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وكذا عدم تقيدها بالتشريعات، مسجلة ما وصفته بالانتهاكان لحقوق الإنسان، بداية من الحق في السكن، حيث اعتبرت ان السياسة المتبعة فشلت كونها لم تساهم في معالجة الأزمة مستدلة باتساع رقعة الاحتجاجات على توزيع السكنات الاجتماعية في مختلف ولايات حتى منها الجنوبية على رأسها: ولاية بشار – ادرار- ورقلةن موضحة أن أيادي المضاربين ومافيا العقار بقيت طويلة في هذا المجال؛ في الوقت الذي تفاقمت فيه ظاهرة البناء العشوائي.
كما عمدت الرابطة لفتح ملف الحق في الصحة لتأتي الندرة الحادة لبعض الأدوية للأمراض المزمنة على رأسها على غرار مرض القلب والضغط الشرياني الذي يظهر إلى الوجود في كل مرة دون تحديد الأطراف المسؤولة عنه، متهمين المسؤولين بسوء التسيير والتوزيع. كما أشارت إلى ضعف التمويل العمومي للصحة، وارتفاع نصيب النفقات الذاتية من جيوب الأسر الجزائرية ، بما يعادل 46% من النفقات الإجمالية على الرعاية الصحية .ناهيك فشل نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود، محددة 5 حالات وبائية تهيمن خاليا : السلل والتهاب السحايا الجرثومي والحصبة “بوحمرون” مع القمل والجرب وحتى الكوليرا.
11 ألف طفل مشرد و350 ألف ضحية التسرب المدرسي سنوبا
أما حول حقوق الطفل فعادت لاحصاءات تسجيل أزيد من 13 الف حالة اعتداء يشمل مختلف أشكال العنف خلال العشرة أشهر من سنة 2017 ،من بينها العنف الجسدي وسوء المعاملة والضرب المبرح والجنح والقتل العمدي، وتنامي ظاهرة الأطفال المتشردين التي وصلت نحو 11000 حالة. وكذا الاستغلال في سوق العمل او الممتهنين لأنشطة هامشية، كبيع السجائر ، المطلوع… حيث هذه الشريحة فاقت 200000 ألف طفل. وتفاقم ظاهرة التسرب المدرسي حيث تسجل الجزائر، سنويا ما يقارب 350 ألف حالة تسرب من المدرسة ، لا يذهب منهم أقل من 250 ألف إلى التكوين المهني.وحول المساواة بين الجنسين أوضحت أنه لم يشهد أي تحسن في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وأن الطريق لا يزال طويلا، كون الجزائر احتلت المرتبة 127 لسنة 2017 بحسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي من حيث المساواة بين الجنسين.
القطاع الخاص يحتل الريادة في انتهاك حقوق العمال
وجاءت الإضرابات العمل لتكشف عن وضعية حقوق العمال، حيث سجلت الرابطة مجموعة كبيرة من الاحتجاجات في العديد من القطاعات العمومية وشبه العمومية، معتبرة أن رد السلطات بأسلوب الاقتطاع خرق سافر للحقوق والحريات النقابية، ومثل القطاع الخاص النصيب الأوفر من الانتهاكات، حيث تم تسجيل استمرار الحرمان من أبسط الحقوق العمال (بطاقة العمل، ورقة الأداء، الحد الأدنى للأجور، الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي، تحديد ساعات العمل، العطل الأسبوعية والسنوية…) وتواصل مسلسل الطرد التعسفي للعمال، والتسريحات الجماعية غير القانونية ، مع تجريم ممارسة الحقوق والحريات النقابية.
وجاءت أهم لإضرابات عرفتها الجزائر سنة 2018: اضراب الأطباء المقيمين ازيد من 09 أشهر، واضراب في قطاع التربية و عمال الموانئ، و عمال الخطوط الجوية الجزائرية وإضراب المدارس العليا وكذا عمال البلديات، وحاملي الدراسات التطبيقية والتكوين المتواصل وكذا ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل 4 مليون شخص.
بالإضافة إلى ملفات البيئة في ظل التدهور المستمر نتيجة ارتفاع حجم النفايات المختلفة خاصة الصلبة والخطيرة التي تهدد بزوال الموارد الطبيعية بفعل الاستغلال غير العقلاني لهذه الأخيرة، بالإضافة إلى الخطورة التي تشكلها على الوضع الصحي للسكان، كما تكلف من الناحية الاقتصادية خسائر تقدر بأكثر من 10 مليار دولار سنويا.
السنة الأسوأ للصحفيين ..
واقع الصحافة جاء سوداويان حيث انطلقت الرابطة من تصنيف الجزائر في مرتبة متأخرة ضمن تصنيف دولي شمل 180 دولة، حيث احتلت المرتبة 136 في سنة 2018، بسبب “المشهد الإعلامي القاتم”، في ظل خضوع العديد من العناوين الصحفية لمسألة الإشهار وفقا لسياسة العصا والجزر، وبلغت أوجها بولوج بعضهم السجن.
ناهيك عن واقع المجتمع المدني ومعاناة المواطنين أيضا وفقا لذيوع المحسوبية والفساد والبيروقراطية، ناهيك عن ملفات المفقودين وظاهرة الحرقة التي تعد ظاهرة الساعة.
سارة بومعزة
