- 31 منها تتعلق بتقريب الادارة من المواطن
نظمت وزارة الرقمنة و الإحصائيات بالجزائر العاصمة، لقاء جمع المسؤولين عن الرقمنة من أكثر من 30 وزارة لمناقشة وتقييم المخططات الوطنية للتنمية الرقمية التي تم اعددها على مستوى كل دائرة وزارية.
وشدد وزير القطاع حسين شرحبيل، في كلمته بهذه المناسبة على أهمية هذه “الفرصة الفريدة” التي تشكل “تقدما” في العلاقة على الصعيد الرقمي وسيسمح هذا الاجتماع، الذي يهدف إلى “تبادل ومناقشة وتقييم” المخططات الوطنية للتنمية الرقمية المُعدة على مستوى جميع الدوائر الوزارية، لكل واحد من المشاركين عرض مخططه الإرشادي لعام 2021 في المجال الرقمي.
و أكد الوزير أن “الهدف النهائي لمشروع التحول الرقمي هو تسهيل الحياة اليومية للمواطن”، بالإضافة إلى “جعل البيروقراطية تتراجع من أجل انتقال تدريجي من الدولة التقليدية إلى الدولة الرقمية”، معتبرا أن هذا الطموح يتطلب تظافر الجهود حتى يعود هذا التغيير بالفائدة على كل الجزائريين.
المحور الثاني الذي تناوله الوزير هو القطاع الاقتصادي مع المؤسسات التي ستكون قادرة على الاهتمام بشكل أكبر بتطوير منتجاتها وخدماتها، عندما لا تصبح الإدارة “عائقا” من خلال وجود إمكانية حل جميع المشاكل الإدارية بنقرة واحدة، وبالتالي توفير الوقت.
بينما يتمثل الشق الثالث, حسب شرحبيل, في التطبيقات الداخلية, موضحا أن هذا النوع من الحلول يسمح بالتسيير الالكتروني للوثائق التي توفر ما قدره “مئات ملايين الدينارات”, ضاربا المثال عن ذلك بتبادل البريد الالكتروني بين مختلف المديريات التابعة لذات الهيئة بدل نقل “حزمة من الوثائق” من مكتب لآخر.
وأكد الوزير مخاطبا المشاركين في هذا اللقاء أن ما وصفه “بالرقمنة السائرة” سيكون ثمرة جهودهم وسيسمح بتحقيق الاصلاحات الادارية والاقتصادية للدولة معتبرا التطبيقات التي طورتها مختلف الدوائر الوزارية نواة هذا العمل الذي يجب أن يتعزز, حسبه, بخلق انسجام بين مختلف الوزارات.
وتطرق السيد شرحبيل أيضا خلال مداخلته إلى نتائج الدراسة التي أنجزتها دائرته الوزارية من خلال ارسال استمارة إلى كل الدوائر الوزارية بهدف جمع المعلومات حول المشاريع المبرمجة لسنة 2021وحسب نتائجها الأولية, فإن مخططات العمل التي أرسلتها 28 دائرة وزارية تتضمن 222 مشروعا في مجال التطبيقات, 31 منها تتعلق بتقريب الادارة من المواطن و22 أخرى تخص التطبيقات والأرضيات الرقمية الأخرى الموجهة للمتعاملين الاقتصاديين كما تطرق الوزير أيضا إلى معالجة الأرضيات الرقمية لما قدره 88 ملفا من النشاطات المقننة من أصل 139.
ق.و/
