* 288 منبعا من بينها 50 يمكن الاستثمارفيها
* 3500 وكالة سياحية وأسفار تنشط في الميدان
تتوفر الجزائر على 225 منطقة للتوسع السياحي بمساحة تفوق 56 ألف هكتار بمختلف ولايات الوطن يمكن أن تخصص لإنجاز مشاريع من أجل تدارك النقائص المسجلة في مجال الإيواء والتمكن من تحقيق التنمية المستدامة خارج إطار المحروقات.
و كشف المدير العام للسياحة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي, موسى بن تامر, خلال لقاء نظم مؤخرا مع المديرين الولائيين للسياحة بأن “حافظة العقار السياحي في الجزائر تضم 225 منطقة للتوسع السياحي من بينها 166 موجودة بالمناطق الساحلية و36 بالمناطق الجبلية و23 أخرى بالمناطق الصحراوية”.
وأكد ذات المسؤول بأن القطاع يسعى الى إحداث منطقة للتوسع السياحي على الأقل في كل ولاية من الوطن خاصة وأن البعض منها لا يزال يفتقر لمثل هذه المناطق التي تمكنها من إنجاز هياكل ومؤسسات سياحية وفندقية تراعى فيها خصوصيات كل منطقة”, موضحا بأن استغلال هذه المواقع يعتمد أساسا على “توفير مخططات وإمكانيات مالية كبيرة من أجل تجسيد مشاريع التهيئة” مما يستدعي “التفكير مستقبلا في إشراك المستثمرين في أشغال التهيئة”.
ولهذا الغرض, أفاد المسؤول ذاته بأنه “تم خلال الأسبوع الفارط إرسال ملف حول الموضوع للأمانة العامة للحكومة من أجل تسجيل الموافقة على 27 منطقة جديدة للتوسع السياحي”, مضيفا بأن “196 منطقة من بين 225 منطقة للتوسع السياحي استفادت لحد الآن من عمليات إعداد المخططات من بينها 39 مخططا في طور المصادقة على مستوى الولايات و 64 مخططا آخر قيد الإعداد”.
وذكر بأنه تم أيضا “منح حق الامتياز للمستثمرين من أجل إنجاز مشاريعهم في 365 قطعة أرضية خارج مناطق التوسع السياحي و 58 أخرى بهذه المواقع في 24 ولاية من الوطن”.
ولدى تطرقه الى الاستثمار السياحي, ذكر المسؤول ذاته بأنه الى نهاية السنة الماضية “اعتمدت اللجنة القطاعية للمشاريع 2580 مشروعاسياحيا من شأنه أن يوفر 325 الف سرير جديد وأزيد من 170 ألف منصب شغل دائم” ّ, مشيرا الى أنه من بين “هذه المشاريع السياحية 87 مشروعا سياحيا انتهت الأشغال بها وشرع في استغلال المرافق المنجزة و800 مشروع آخر توجد طور الإنجاز في حين يعاني 308 من التوقف في الإنجاز لأسباب تقنية تتعلق أساسا برخص البناء و التمويل”.
وقدر عدد المشاريع التي”لم تنطلق بعد في التجسيد ب 1229 مشروعا سياحيا بسبب التمويل من طرف البنوك”, مؤكدا بأن “جل المشاريع الجاري انجازها تتماشى وخصوصيات المناطق المعنية الى جانب إنجاز نزل الطرق وإقامات ساحلية وقرى للعطل ومخيمات وشاليهات ومحطات الاسترخاء”.
وذكر ذات المسؤول بأنه تم لحد الآن “التوقيع على اتفاقيات مع 12 مؤسسة بنكية عمومية أغلبها أعطت الموافقة لتمويل 455 مشروعا سياحيا بتكلفة مالية تقدرب 138 مليار دج”, مقدرا “عدد الفنادق المتوفرة الى غاية نهاية 2020 ب 1500 فندق على
المستوى الوطني بسعة تقدر ب 127 ألف سرير”.
288 منبعا من بينها 50 يمكن الاستثمارفيها
وعن المشاريع التي يجرى انجازها بالمواقع الحموية, قدر بن تامر عدد المنابع الحموية المتوفرة ب 288 منبعا من بينها 50 منبعا يمكن الاستثمار فيها نظرا ل”نوعيتها الجيدة”,مشيرا الى وجود ثلاث مركبات للعلاج بمياه البحر على المستوى الوطني بكل من سيدي فرج بالجزائر العاصمة واثنين بوهران.
ودعا المستثمرين في هذا الصدد إلى “اقتحام” هكذا مشاريع بالنظر للإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها الجزائر في هذا المجال الذي يساهم في تطوير السياحة وخلق الثروة وتعزيز المجال الصحي وجلب السياح.
وذكر المسؤول ذاته بان القطاع منح لحد الآن 92 حق امتياز للمستثمرين لاستغلال المواقع الحموية, مشيرا الى أن القطاع يتوفر لحد الآن على 29 مؤسسة حموية من بينها 8 مؤسسة تابعة للقطاع العمومي مع توفر بعض البلديات على 34 حماما تقليديا يستدعي إعادة التهيئة والعصرنة تماشيا مع المعايير المعمول بها في هذا الميدان.
وأبرز بن تامر مدى “ميول” المواطنين إلى هذا النوع من الاستجمام والبحث عن الراحة حيث تعرف المؤسسات الحموية توافد “أزيد من ثلاثة ملايين و500 ألف شخص سنويا”, مقدرا عدد المشاريع الحموية الجاري انجازها حاليا ب” 30 مشروعا من شأنها توفير 3800 سرير و احداث 2150 منصب شغل دائم”.
من جهة أخرى تتوفر الجزائر على 588 شاطئا ب14 ولاية ساحلية من بينها 362 شاطئا امسموحا للسباحة نظرا لوسائل الراحة والأمان والمرافق الضرورية اللازمة المتوفرة بها, فيما قدر عدد المصطافين الذين توافدوا على الشواطئ ما بين 15 أوت الى
31 سبتمبر من 2020 بأكثر من 40 مليون مصطاف, حسب احصائيات رسمية بالرغم من جائحة كورونا التي تعرفتها البلاد على غرار بلدان العالم, في حين زار 150 ألف جزائري المناطق الصحراوية ما بين أكتوبر 2020 وفبراير 2021 .” كما ركز المسؤول ذاته على أهمية ادراج مخطط الجودة في كل المؤسسات الفندقية والسياحية من أجل تحسين الخدمات تماشيا مع متطلبات الزبائن, مذكرا بأن 3500 وكالة سياحية وأسفار تنشط في الميدان, داعيا الى دعم التكوين و توفير دلائل سياحية.
وقدر عدد المرشدين الذين يزاولون عملهم ب 149 مرشدا من بينهم 113 مرشدامحليا, مشيرا الى أنه يجرى حاليا اعداد مرسوم تنفيذي في هذا المجال ليرسل إلى الامانة للحكومة قريبا من شأنه توحيد عمل المرشدين السياحيين ما بين المحليين والذين ينشطون على المستوى الوطني.
وتندرج جهود قطاع السياحة, حسب بن تامر, في “اطار تنفيذ المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية 2008 -2030 والذي تم تحيينه, كما قال, خلال الجلسات الوطنية للسياحة في 2018 حيث شمل المخطط أربعة محاور أساسية تتمثل أسسا في ترقية العرض السياحي عن طريق انجاز وجهات جديدة ذات الامتياز الرفيع وحوكمة الوجهات السياحية تعتمد على التسيير الجيد والابتكار وكذا إدراج وسائل التكنولوجيات الحديثة والرقمنة للترويج للوجهة السياحية الى جانب ترقية الصناعة التقليدية.
