طفت بوادر الانسداد من جديد على بلدية عاصمة الولاية غليزان، بعد سلسلة من النزاعات والصراعات الداخلية بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي، بسبب رفض أغلبية المنتخبين المصادقة على جدول أعمال الدورة العادية للمجلس للمرة الثانية على التوالي.
ومن بين 23 منتخبا معارضا للمير هو انضمام ثمانية منتخبين ممن صوتوا عليه لتقلد منصب رئيس البلدية لينقلبوا ضده في الفترة الأخيرة لأسباب تبدو مجهولة ودون أن يصدروا اي بيان حتى يفهم الرأي العام ماذا يحدث داخل أسوار البلدية التي كانت تبدو مستقرة ومتجانسة من حيث تركيبة المجلس المنتخب.
وقد برر هؤلاء المنتخبين عدم مصادقتهم على ماجاء في جدول أعمال الدورة العادية برفضهم العمل مع رئيس المجلس الشعبي البلدي دون أي توضيحات أخرى للرأي العام أو تفسيرات للأسباب الحقيقية التي جعلتهم يقررون رفض ما جاء في جدول أعمال المداولة من نقاط هامة في وقت فشل فيه المير إقناعهم بالعدول عن قرارهم بعد أن إصطدم بإصرار كبير لـ23 منتخبا في رفض تام لنا حاءت به مداولة الدورة العادية للمرة الثانية على التوالي.
واستنادا لوثيقة استدعاء رئيس بلدية غليزان لكافة أعضاء مجلسه لعقد الجلسة العادية للمجلس الشعبي البلدي ، بمقر البلدية ، فإن ذلك. كان بغية المصادقة على عدة ملفات، تمثلت في المصادقة على الحساب الإداري لسنة المالية لسنة 2022 ومشروع صفقة الطلبات المتعلقة بتموين المطاعم المدرسية بالمواد الغذائية والخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والخبز المتمثلة في الحصة السادسة إلى جانب المصادقة على اعادة تركيبة الهيبة التنفيذية للمحلس الشعبي للبلدية..
وقد امتنع 23 منتخبا عن المصادقة عن جدول الأعمال، فيما صادق على جدول الأعمال ضمن الدورة العادية للمجلس 9 منتخبين محليين، وهو الأمر الذي علّق المداولة وبالتالي عدم دخولها حيز التنفيذ، فيما تبقى المعارضة داخل المجلس مطالبة بتوضيحات للرأي العام حول ما يحدث داخل أسوار البلدية حتى يتسنى للمواطن البسيط معرفة خبايا رفض المصادقة على المداولة.
وفي نفس السياق، أكد مصدر موثوق مقرب من رئيس المجلس الشعبي البلدي لغليزان، أن الدورة العادية للمجلس الشعبي البلدي تمت برمجتها بشكل عادي، وقد تم استدعاء جميع المنتخبين المحليين للمشاركة فيها والمصادقة على جدول الأعمال الذي حمل 3 ملفات هامة، غير أن أغلبية المنتخبين المحليين بالمجلس، رفضوا المصادقة على تمرير جدول الأعمال، وهو الأمر الذي يتسبب في عدم تمرير المداولة إلى غاية انعقاد دورة أخرى مع تحميل المنتخبين مسؤولية ما يحدث.
