240 حركة احتجاجية خلال السنة الجارية بولايات الجنوب

للمطالبة بالعمل السكن والتنمية

سجلت ولايات الجنوب والجنوب الكبيرخلال السنة الجارية،240 حركة احتجاجية مست بالدرجة الأولى قطاعات التشغيل السكن والتنمية وبدرجة أقل ملف نهب العقار.

كشفت مصادر مطلعة ليومية الوسط انه تم تسجيل منذ حلول السنة الجارية وإلى غاية نهاية شهراوت المنصرم 240 حركة احتجاجية غالبيتها سجلت بولايات ورقلة تقرت عين صالح غرداية المنيعة وبدرجة أقل ولاية أدرار للمطالبة بالحق في العمل بالشركات الوطنية والأجنبية العاملة في الصناعة النفطية  وذلك في إطار التطبيق الصارم لتعليمات رئيس الجمهورية و الحكومة القاضية بمنح اولوية التوظيف لفائدة أبناء المنطقة شرط تطبيق مبدأ حسب الأولويات والإمكانات المتاحة بهدف التكفل بانشغالات طالبي العمل بما فيهم خريجو الجامعات المعاهد الكبرى والمدارس العليا ومتربصو مراكز التكوين المهني والتمهين وحتى عديمو المستوى.

من جهة ثانية فقد سجلت احتجاجات متفرقة خلال نفس الفترة للمطالبة بضرورة تدخل الوزير الأول لدى وزيري الداخلية و السكن والمدينة والعمران للمطالبة بالإفراج على القوائم الاسمية للمستفيدين من حصة 10800 مسكن اجتماعي إيجاري عمومي بهاته الولايات رغم تأكيد صناع القرار بالبلاد على توزيع الحصص السكنية الجاهزة او تلك التي بلغت بها نسب الانجاز مراحلها الأخيرة. 

وعلى صعيد اخر فقد حذر متابعون للشأن المحلي بالولايات المذكورة من العواقب الوخيمة التي قد تنجر عن تفشي مظاهر التعدي والسطو على الاوعية العقارية العمومية المحسوبة على ممتلكات الدولة وضع قابله تملص المكاتب التنفيذي بالمجالس الشعبية البلدية في الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية القاضية بالاسراع في تنفيذ قرارات الهدم للبنايات والمستودعات والحظائر العشوائية التي شيدت فوق اوعية عقارية ملك للدولة بدون رخصة بناء وذلك بغية تجسيد مشاريع تنموية هادفة عليها محسوبة على قطاعات الصحة التربية السكن و سونلغاز إضافة لقطاع الشباب والرياضة.

إلى جانب ذلك فقد سجل خلال نفس الفترة 58 احتجاجا للمطالبة بتدارك النقائص المسجلة في الجانب التنموي للمطالبة بإيجاد حلول جذرية لمشكل التذبذب في التزويد بشبكتي الكهرباء والماء الصالح للشرب خاصة إذا علمنا أن ولايات الجنوب تتميز بارتفاع مقلق لدرجات الحرارة التي عادة ما تتجاوز 50 درجة مئوية تحت الظل.

ومعلوم أنه تم إيفاد لجنة تحقيق وزارية للوقوف على تداعيات الاحتقان المحلي المسجل بملف سوق الشغل وفق ما أوردته مصادرنا،موازاة مع ذلك فقد توعد والي ولاية ورقلة أبوبكر الصديق بوستة بالمتابعة القضائية ضد مسؤولي الشركات الوطنية النفطية التي يثبت تورطها في الاخلال بقوانين العمل والوقوف خلف توظيف عمال بطرق ملتوية دون المرور على الآليات القانونية.

 أحمد .ب

 

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك