
في رصيده أكثر من 50 أمرا بالقبض
قضت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة بتسليط عقوبة 3سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 الف دج في حق بارون مخدرات خطير ينحدر من منطقة “نقاوس” بباتنة لتورطه بمحاولة تفجير عمارة بأكملها بمنطقة تقصراين أثناء تنفيذه لعملية حرق عائلة تضم 7 أفراد بنفس العمارة انتقاما من مالكها الذي جعته معه خلاف تافه حول شجار أطفال في الفترة الذي كان قاطنا في نفس الحي بهوية مزورة ،مع الزامه بدفع 400 الف دج كتعويض للطرف المدني.
في القضية التي تعود مجرياتها لأمر بالقبض صادر في حق بناء في العقد الخامس من العمر ينحدر من منطقة باتنة حول تورطه في قضية متاجرة بالمخدرات والذي بعد توقيفه تبين بأنه يسير بهوية مغايرة لهويته الحقيقية هروبا من الأوامر بالقبض الصادرة في حقه عن ما يقارب 70 جريمة ارتكبها بإقليم العاصمة تنوعت بين جنح وجنايات ،كما تبين من خضم التحقيقات التي أجريت في مجموع جرائمه بأنه تورط في واقعة حرق جد خطيرة كادت أن تودي بحياة سكان عمارة بأكملها إثر محاولته حرق أحد شقق هاته العمارة بمنطقة “تقصريان” أين قام بوصل قارورة بنزين بأنبوب الغاز الرئيسي للعمارة التي لولا فطنة سكانها لكانت انفجرت بالكامل بكافة السكان وهي الحادثة التي أكد بخصوصها الضحية أنها تعود لشهر فيفري 2014 حين اشتبك مع المتهم الحالي حول خلاف بسيط بين الأطفال وظن أن الخلاف انتهى بصلح بسيط ، ليتفاجأ في حدود الساعة الثانية ليلا من نفس اليوم و أثناء تواجده رفقة عائلته المتكونة من 7 أفراد بباب منزله يشتعل و بسكان العمارة تنقذه من حرق و موت محتوم، و تبين خلال التحري في ملابسات الواقعة أن الفاعل قام بوصل قارورة بنزين بأنبوب الغاز الرئيسي للعمارة ،لتتعرض بذلك كافة العمارة لخطر الانفجار دون الشقة المستهدفة و التي أكد مالكها بأن الفاعل هو المتهم الحالي الذي فر مباشرة بعد ارتكابه للواقعة ،ليطالب الضحية بعد سرده للوقائع التي وصفتها القاضية بالجد خطيرة بتعويض مالي من المتهم بقيمة 50 مليون سنتيم جبرا للأضرار اللاحقة بمنزله ، هذا وقد نفى المتهم بمواجهته لتهمة التحطيم العمدي لملك الغير أمام هيئة محكمة بئر مراد رايس ما نسب له من جرم نافيا واقعة حرقه لمنزل الضحية و أكد حول سبب مغادرته لبلدته بولاية “باتنة” بأنها بنية إيجاد عمل كبناء في العاصمة ،وهي الحجة التي أثارت استغراب القاضي و واجهته بعبارة “أتيت للعاصمة لتحطيمها، و ليس بنائها” بالكم الهائل للجرائم التي ارتكبتها منذ أن وطأت رجلاك العاصمة، ليطالب له ممثل الحق العام وفي ظل ما سلف ذكره بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج مع التماس عقوبة تكميلية بالمنع من دخول إقليم الجزائر العاصمة و ضواحيها.