سياسة الدعم لاتذهب للمواطن بل إلى بارونات التحويل
طالب رئيس جمعية التجار و الحرفيين الحاج طاهر بولنوار بضرورة اعادة النظر في سياسة الدعم في الجزائر ،مشيرا أن 30 بالمائة من غبرة الحليب المدعمة من طرف الدولة تذهب إلى تصنيع المواد الغير المدعمة على غرار الجبن و الياغورت ،مقترحا دعم إنتاج الحليب الوطني بدلا من الحليب المستورد
ارجع الحاج الطاهر بولنوار الأمس في ندوة عقدها بمقر الجمعية ،سبب أزمة تذبذب وندرة الحليب إلى الاعتماد فقط على الحليب المستورد ،بالإضافة إلى سياسة الدعم التي لاتذهب للمواطن الذي يعتبر المستفيد الأول ،بل تذهب إلى بارونات التحويل على حد قوله ،معتبرا طريقة سياسة الدعم في الجزائر خاطئة ،لأنها تدعم منتوج مستورد يذهب للمنتجين الأجانب ،قائلا :”غير المعقول ان يتم دعم منتوج مستورد والتخلي عن المنتوج المحلي، مشيرا أن ذلك هذا يدخل في ضعف الاقتصاد الوطني وهذا لا يحدث في أي بلاد في العالم ماعدا الجزائر ،داعيا إلى ضرورة تغيير طريقة الدعم ليس بالإلغاء و الرفع و لكن بتغيير سياسة الدعم حتى يتوجه الدعم إلى مستحقيه .
واستغرب رئيس الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين من التناقض في سياسة الحكومة لتقليص الاستيراد ،مشيرا أن فاتورة الحليب التي تم استيرادها في 2017 بلغت مليار و 500 دولار بودرة حليب ،وعلى هذا الأساس طالب بضرورة تبني آليات أخرى لتقليص الاستيراد و ترشيد النفقات عن طريق الاعتماد على سياسة الإنتاج .
وبلغة الأرقام أكد بلنوار أن 0.5 فقط هي نسبة الدعم التي يستفيد منها المواطن والمستوردين يستفيدون ما بين 20 و30 في المائة وطالب بولنوار خلال الندوة بتوجيه الدعم لمستحقيه ،وأشار أيضا إلى أن مليار ونصف دولار قيمة المال المخصص لاستيراد غبرة الحليب سنة 2017 في حين خصصت الدولة مليار دولار سنة 2016 وهذا دليل على زيادة الاحتياج لهذه المادة. وقال نفس المسؤول انه حان الوقت للتفكير في أليات أخرى لتشجيع المنتوج المحلي
وفي سياق أخر ،استغرب بولنوار من الزيادات التي مست العديد من المواد بعد قرار الحكومة بإلغاء 851 رخصة استيراد ،مؤكدا ان هناك فائض في السلع يكفي حتى السنة القادمة و لا داعي لأي مبرر للزيادة فيالأسعار ،وفي نفس السياق تحدث بلنوار عن ندرة بعض المواد في السوق الجزائرية بعد منع استيرادها حيث أكد أن هذه مجرد كذبة يتداولها التجار لرفع الاسعار، مشيرا إلى أن مخزون جل المواد الممنوع من الاستيراد يوجد منها مخزون كبير يكفي إلى غاية ديسمبر 2018 ،مشيرا إلى أن غياب الرقابة سهل لدى التجار من رفع من قيمة العديد من المواد على غرار الهواتف النقالة التي إرتفعت أسعارها لحدود 20 بالمائة والاثاث بـ30 بالمائة وحتى الحبوب ،داعيا إلى ضرورة فتح تحقيق في هذه القضية .
نقص تزويد الملبنات العمومية و الخاصة بالحليب زاد من الأزمة
من جهته رئيس اللجنة الوطنية التي تم تنصيبها الأمس من طرف جمعية الوطنية للتجار و الحرفيين أمين بلور ،أشار أن هناك العديد من الأسباب لازمة الحليب،أهمها يكمن في نقص تزويد الملبنات العمومية و الخاصة بالحليب ،نقص و تقلص نقاط بيع الحليب ،بالإضافة إلى هامش الربح القليل و الذي يقدرب 90 سنتيم و هي نسبة قليلة جدا مما جعل تجار التجزئة يتجنبون بيعه.
ونفى ذات المتحدث أن تكون المقاهي سبب أزمة الحليب ،قائلا :” المقاهي لاتشكل نسبة كبيرة حتى تكون سبب أزمة الحليب حيث تستهلك 3 بالمائة في 800الف لتر ،وطالب بضرورة رفع هامش الربح الذي كان سببا في جعل الملبنات تدخل في المضاربة .
نواجه مشكل تقلص كوطة مسحوق الحليب
من جهته دحمان عليوم صاحب ملبنة في شراقة ،أشار أن الملبنات تواجه مشكل تقلص كوطة مسحوق الحليب ،داعيا الجهات المعنية إلى زيادة في كوطة الملبنات حتى تستوعب طلبات الزبائن .
