أزيد من 300 طالب من تخصص إدارة عامة يهددون بالتصعيد و بالاحتجاج ومقاطعة الدراسة إلى غاية الاعتراف بتخصصهم وفصله عن تخصص الحقوق، إلى جانب رفع التجميد عنهم، إلا أن الوصاية لم تحرك ساكنا، مما جعلهم يرفعون شكواهم مجددا إلى الوافد الجديد على القطاع شمس الدين شيتور.
ما زال نحو 320 طالب بجامعة محمد لمين دباغين بسطيف تخصص إدارة عامة يواجهون مصيرا مجهولا في ظل الصمت المطبق من قبل الجهات الوصية إزاء ملفهم، فبالعودة إلى الوراء قليلا قرر هؤلاء سابقا الاعتماد على لغة الاحتجاجات أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من أجل الضغط على المسؤول الأول عن القطاع في الفترة السابقة الطيب بوزيد، للاستجابة لمطالبهم، خاصة ما تعلق بقضيتهم بشكل خاص، حيث يعود المشكل إلى هذا التخصص في حد ذاته والذي أدرج سنة 2017، غير أنه جمد من طرف الوزارة رغم وجود دفعتين في 2017 و2018، بحجة عدم وجود أساس قانوني ينظم التخصص، أي النص المنشئ له. و بعد جملة من المراسلات، قام وزير تصريف الأعمال بالرد على الطلبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان الرد كالتالي «ستتم تسوية وضعية الدفعتين السابقتين»، وهو ما جعلهم يطالبون الوزارة بإصدار قرار إنشاء التخصص والاعتراف به بصفة رسمية، إلى جانب إيجاد حل للدفعتين بعد تخرجهما، أي التوظيف المباشر للطلبة، لعدة اعتبارات، أبرزها أن الطلبة باشروا تكوينا متخصصا في تخصص الإدارة العامة، وهو ما يخول لهم الولوج والتوظيف بالإدارات العمومية في ظل غياب الكفاءة والفعالية اللازمة التي تحتاجها، لكن لحد الساعة الجهات المعنية لم تحرك ساكنا، حيث أكد أحد الطلبة في اتصال بالجريدة اليوم أن المشكل ما يزال مطروحا خاصة إذا تحدثنا عن الماستر، حيث يجد الطالب نفسه مجبرا على دراسة تخصص لا علاقة له بما درسه في « الليسانس» بعد أن تم إدراجه في تخصص قانون عام وقانون بيئة، وهو ما يضع الطالب خارج كل ما درسه، وأشار المتحدث إلى ضرورة فصل تخص إدارة عامة كليا عن تخصص الحقوق بشكل نهائي، بالنظر إلى غياب أي قاسم مشترك بينهما.
