- إبرام صفقات مشبوهة وتقديم معطيات مغلوطة
كشفت مصادر مقربة من وزارة البريد وتكنولوجيا الاتصال أن الوزير الحالي قد باشر تحقيقات مع إطارات تابعة لوزارته بكافة فروعها “بريد الجزائر ن موبيليس، إتصالات الجزائر ..” وبمختلف الولايات زاد عددهم عن 100 إطار اغلبهم تبين تورطهم في صفقات مشبوهة مع مؤسسات خاصة وتقديم ادعاءات مغلوطة حول قطاعهم الذي تبين أنه يعيش أوضاعا كارثية.
هذا وأشارت المعطيات الأولية أن الإطارات المعنية تبين ضلوعها في إبرام صفقات مشبوهة سواء بأمر من الوزير السابقة للقطاع هدى فرعون التي يمسها التحقيق أو غير ذلك خاصة مع شركات كونيناف، وتقديم تصاريح مغلوطة حول القطاع خاصة تدفق الأنترنيت والسيولة المالية والضغط على مراكز البريد ناهيك عن التوظيف العشوائي، في حين تم فتح ملف مراقبة الحدود إلكترونيا عن طريق مد الألياف البصرية، وهو المشروع الذي أطلقته الوزيرة دردوري وأجهضته الوزير فرعون وإطاراتها عن طريق التزوير، في حين تبين نقص في الكوابل النحاسية بمخازن الولايات والتي تم سرقتها وتهريبها ودعم شركات خاصة بها ما خلق ثغرات مالية كبرى، ضف إلى ذلك غياب الدعم المادي للمشاريع التنموية في القطاع وتحويلها إلى الخواص ما جعل القطاع هيكلا دون روح، في حين يبقى مشكل تدفق الانترنيت القضية الأكبر وهو المشروع الذي كلف الدولة الملايير دون تجسيد خاصة وان نسبة التغطية بالإنترنت والهاتف تبقى ضعيفة لا تتعدى ال65 بالمائة فعلا وفي المقابل تصرح الوزيرة وإطاراتها بأنها ستصدر الانترنيت إلى إفريقيا ما خلق تناقضا من شأنه كشف وجهة الأموال المرصودة لهذا القطاع.
محمد بن ترار
