5 آلاف منصب عمل بالشركات وتوزيع 21400 سكن قبل رمضان

الحكومة تحاصر احتقان سكان 10 ولايات بالجنوب الجزائري

شرعت الحكومة مؤخرا في اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير لتطويق غليان الجبهة الإجتماعية المحلية بولايات جنوب البلاد الكبير وذلك من خلال توجيه تعليمات صارمة للسلطات المسؤولة محليا ومركزيا،  من أجل الإسراع في الإفراج على 05 ألاف منصب شغل على مستوى الشركات العاملة في الصناعة النفطية ،إضافة للإسراع في الإفراج على القوائم الأسمية للمستفيدين من السكنات الإجتماعية قبل حلول شهر رمضان الكريم .

أمرت حكومة الوزير الأول أحمد أويحي مختلف الوزارات المعنية وعلى رأسها الداخلية والجماعات المحلية والعمل والتشغيل والضمان الإجتماعي والسكن والمدينة والعمران بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية لتوجيه تعليمات مستعجلة لولاة الجمهورية عبر 10 ولايات جنوبية على غرار الأغواط ، غرداية ، الوادي ،بسكرة ، بشار ،تيندوف ، أدرار ،تمنراست وورقلة من أجل الإسراع في الإفراج على 5000 منصب عمل بالشركات الوطنية العاملة في الصناعة النفطية كالشركة الوطنية للأشغال الكبرى ، المؤسسة الوطنية للتنقيب والمؤسسة الوطنية لخدمات الأبار و كذا شركة الأشغال في الأبار الموجهة  لفائدة طالبي العمل المحليين بتلك الولايات وذلك بهدف احتواء غليان الجبهة المحلية بسبب تمسك البطالين بخيار التصعيد من لهجة خطابهم بشل الطرقات وتنظيم احتجاجات واعتصامات مفتوحة امام الهياكل الإدارية و الشركات النفطية التابعة للمجمع النفطي العملاق سوناطراك ، وذلك بغية المطالبة بضرورة تدخل جاد من السلطات العليا بالبلاد لإلزام ولاة الجمهورية بالاسراع في تشكيل لجان التشغيل القطاعية للإشراف على متابعة ميدانية لتعليمة الوزير الأول الاسبق عبد المالك سلال القاضية بضرورة منح أولوية التوظيف لفائدة البطالين المحليين ووضع حد لتفشي ظاهرة التوظيف المباشر دون المرور على الوكالات المحلية للتشغيل ، ومعلوم أن قطاع التشغيل بالولايات المذكورة كان قد سجل خلال هذا العام 250 حركة احتجاجية مما استدعى اعلان حالة استنفار أمني قصوى من الدرجة الثانية من طرف وحدات التدخل والإحتياط بجهاز الدرك الوطني والوحدات الأمنية المركزية المتخصصة في مكافحة الشغب لتطويق بؤر التوتر وتفادي تسجيل انزلاقات وتكرار سيناريو الحراك الإجتماعي مارس 2013.

من جهة ثانية فقد حثت  تعليمة الحكومة الى تذكير الولاة من جديد بضرورة الإسراع في الإفراج على القوائم الأسمية للمستفيدين من زهاء 21400 وحدة سكنية اجتماعية ايجارية عمومية على مستحقيها الذين ظلوا لسنوات طويلة ينتظر عملية الإفراج على السكنات الجاهزة وذلك بهدف احتواء غليان المواطنين ، خاصة ما تعلق بالدوائر الكبرى بولايات جنوب البلاد الكبير التي تلقت تحذيرات من طرف ممثلي المجتمع المدني والحركة الجمعوية من مغبة العواقب الوخيمة التي قد تنجر عن سياسة الإلتفاف والهروب إلى الأمام من خلال اللجوء لتأجيل توزيع السكنات أكثر من 10 مرات.

أحمد بالحاج

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك