أدان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد اليوم وزير المالية السابق محمد لوكال ب 7 سنوات حبسا نافذا و غرامة مالية بمليون دج -حسب ما أفادت به و.أ.ج في بيان لها- لمتابعته بتهم ذات صلة بالفساد حين كان يشغل منصب الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي.
و حسب ذات المصدر حكم بمصادرة جميع الأموال والعقارات المحجوزة في هذه القضية، كما أصدر ذات القطب أحكاما بالبراءة في حق إطارين من نفس البنك “بوزيت زين الدين” و “صفراني محمد”.
و قد التمس وكيل جمهورية خلال جلسة الأسبوع الفارط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق محمد لوكال، لمتابعته بتهم إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة خلال ابرام البنك لصفقة مع مكتب دراسات أجنبي.
