المدير المركزي المكلف بملف الري الفلاحي بوزارة الموارد المائية ،بوقروة عمر يكشف :
أكد بوقروة عمر المدير المركزي المكلف بملف الري الفلاحي بوزارة الموارد المائية لدى حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية ، أن هناك تعاون بين وزارة الموارد المائية والمصالح الفلاحية من غرف ومديريات الفلاحة ، فلقد قمنا بعمل لمعرفة مدى مردودية وإيجابية هذه المشاريع والاستثمارات مقدما في ذلك بعض المؤشرات والنتائج من ناحية المساحات المسقية فلقد انتقلت من 350
ألف هكتار قبل سنة 2000 إلى ما يفوق مليون و300 هكتار وهذا ما جعلها تتضاعف 4 مرات وإذا قمنا بقياسها من ناحية توفير المياه إلى القطاع الفلاحي فنسبة المياه التي كانت توجه إلى الفلاحة قبل سنة 2000 كانت لا تتعدى مليار و800 إلى 2 متر مكعب (م3) أي ما يقارب 20 بالمائة وحاليا ما يفوق 7 ملايير (م3) من المياه موجهة للفلاحة .
الطبقة العميقة للمياه تتطلب موارد مالية ضخمة
وفي ذات السياق قال ذات المتحدث أن دعم الولايات الصحراوية المنتجة للمواد الفلاحية بالمياه مثل بسكرة والوادي وورقلة وغرادية جعل منها قطبا بامتياز في الإنتاج الفلاحي كالخضروات والمبكرات على المستوى الوطني وعليه فالموارد المائية موجودة في الصحراء ولكن المشكل لا يكمن في المياه بل في كيفية استعمالها وتصريف المياه الزائدة على مستوى هذه الولايات التي فيها طبقات مختلفة ومنها الطبقة العميقة الذي يتطلب مجهودات وموارد مالية كبيرة وعلى هذا الأساس سيتم مواصلة الدعم من طرف الحكومة ووزارة الموارد المائية لتسجيل برنامج جديد لجلب مياه الطبقات العميقة على مستوى ولايات الجنوب ، نافيا وجود أي تخوف فيما يتعلق بتراجع أو استنزاف منسوب المياه الباطنية في الطبقة الأولى .
كما وجه عمر بوقروة نداء لمستعملي المياه من الناحية العملية وهذا من أجل مسايرة ومواكبة تطور وعصرنة هذه المياه ، معتبرا أن هناك دراسات أثبتت وجود استهلاك مفرط للموارد المائية في مناطق مختلفة من ولاية إلى أخرى ، كاشفا أنه كانت هناك لقاءات تشاورية بين وزراتي الموارد المائية ووزارة الفلاحة التنمية الريفية من أجل تثمين واستغلال عقلاني للموارد المائية عن بطريقة علمية ومدروسة للتكفل بهذا المشكل وبالفعل بذلت مجهودات من ناحية اقتصاد الماء لكنها تبقى ناقصة مستندا في ذلك إلى حصيلة ما بين سنة 2000 إلى سنة 2017 أين كانت المساحات المسقية عن طريق أنظمة المقتصدة للمياه لسنة 2000 لا تفوق 90 ألف وحاليا 600 ألف ما يعادل 50 بالمائة من المساحة المستغلة حاليا لكن 50 بالمائة الأخرى تستنزف المياه وبالتالي فنحن نعمل على تقليص هذه النسبة للوصول إلى 75 بالمائة فإذا قمنا باقتصاد المياه على ما نستهلكه حاليا من 7 ملايير متر مكعب من المياه فبواسطتها يمكننا توسيع المساحات المسقية إلى 200 ألف هكتار دون اللجوء إلى الاستثمارات الجديدة والكبيرة .
“هدفنا خلق توازن جغرافي بتوفير المياه على مستوى مناطق الوطن “
فيما تطرق بوقروة للاستراتيجية الوطنية، فيما يخص الري الفلاحي ولمواجهة ومسايرة التقلبات المناخية التي تعرفها الجزائر ذات المناخ الشبه جاف إلى جاف الذي يتميز بتذبذب في تساقط الأمطار على المستوى الجغرافي والفصلي من منطقة إلى أخرى ومن فصل إلى فصل حيث أننا نجد أن التساقطات المطرية تتناقص من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب مع تقلبات في الفصول في فصل الشتاء على تطبيق وزارة الموارد المائية لسياسة الحكومة وهذا يتحقق عبر الاعتماد على أربعة محاور لمجابهة هذه التغيرات المناخية وللحد من هذه الأزمة بهدف خلق توازن جغرافي بتوفير المياه على مستوى المناطق .
