وضحت شركة استغلال المحطات البرية للجزائر بخصوص تصريحات المدير العام للشركة على هامش عقده جلسة عمل مع رئيس لجنة النقل الاتصالات السلكية واللاسلكية بالبرلمان.
وبخصوص تصريحات المدير العام خلال اللقاء أمس نفت صوقرال أن يكون هذا الأخير قد دعا أو ناشد الحكومة للترخيص بعودة نشاط النقل مابين الولايات.
وحسب نص التوضيح فإم المدير العام قد قال في مجمل تصريحاته أن عودة النشاط هو من صلاحيات السلطات العليا للبلاد واللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا.
واكدت صوقرال أن المدير العام قال أن مصالح الشركة على أتم الاستعداد لعودة نشاط النقل من خلال تهيئة كل المحطات البرية والتطبيق الصارم للبروتوكول الصحي
وفي ما يخص الأرقام المدونة جاء في التوضيح أن الخسار المسجلة تعادل 75 بالمائة من رقم أعمال سنة 2020 والتي تساوي 1.7 مليار دينار جزائري.
وفي الأخير اكدت صوقرال أن قرار تعليق النشاط الصادر في 22 مارس 2020 جاء من السلطات العليا في البلاد من أجل الحد من انتشار وباء كورونا.
وأشارت الشركة في التصويب إلى أن توقف النشاط كلف الشركة خسائر مالية جد معتبرة وبالرغم من ذلك استمرت في ضمان صب أجور العمال والابقاء على مناصب الشغل حفاظا على الاستقرار الاجتماعي.
