ترجح تقارير كثيرة رجحان كفة القوائم الحرة خلال التشريعيات القادمة في انقضاء آجال دراسة ملفات الترشح للانتخابات التشريعية لـ 12 جوان, منتصف ليلة أمس الأحد, أخذت موازين القوى خلال هذه الاستحقاقات تتضح أكثر فأكثر, حيث كان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, محمد شرفي, أعلن أن القوائم المقبولة “كليا” و “دون تحفظ” لخوض غمار هذا السباق الانتخابي قد بلغ عددها 1483 قائمة منها 837 قائمة من المترشحين الأحرار, مقابل 646 قائمة حزبية.
وتوحي هذه المعطيات المسجلة لأول مرة, ببروز اتجاه جديد في الحياة السياسية الوطنية التي كانت الأحزاب السياسية الفاعل الأكبر فيها. تغير بدأت أولى معالمه في الظهور بحصول القوائم المستقلة على أكبر عدد من الترشيحات التي نجحت في اجتياز “غربال” السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات .
ومن بين التشكيلات السياسية التي اهتدت لهذا الحل البديل, “حركة البناء الوطني” التي كان رئيسها, عبد القادر بن قرينة, قد صرح سابقا بأن “أكثر من 65 بالمائة من الذين ترشحوا للانتخابات التشريعية المقبلة في قوائم الحركة ليسوا من مناضليها”, و هذا مقابل “نسبة قليلة من مناضلي الحزب”ونفس الأمر بالنسبة لحركة مجتمع السلم, التي كان رئيسها, عبد الرزاق مقري, أفاد بأنها ستشارك بـ 584 مترشح, 330 منهم ليسوا مناضلين بالحركة و حزب “التجديد و التنمية” الذي فضل هو الآخر الاعتماد على مترشحين أحرار يشكلون “دعما للحزب و تعزيزا لصفوفه”, مثلما جاء على لسان رئيسه أسير طيبي.
للإشارة, كانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أفادت بأنها استقبلت 4900 قائمة عبرت عن رغبتها في المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة و قامت بسحب الاستمارات.
وقد بلغ عدد القوائم التي أودعت استمارات الترشح لهذا الموعد الانتخابي 2490 قائمة, منها 1237 تابعة لأحزاب سياسية و 1253 قائمة حرة ومن ضمن هذا العدد الإجمالي, تم قبول 1483 قائمة, من بينها 646 قائمة حزبية و 837 قائمة للأحرار, فيما رفضت 898 قائمة, منها 462 قائمة تابعة للأحزاب السياسية و 436 قائمة تمثل مترشحين أحرار.
